🚘 التقنية في مواجهة المواطن
في ظل ما تعيشه موريتانيا من تحديات في البنية التحتية والتنمية، يأتي تطبيق أنظمة الرادار المروري كخطوة نحو تحسين الأمن على الطرق. ولكن، يبدو أن هذه التقنية قد لا تُستخدم بالشكل الذي يخدم المواطن، بل تصبح كغيرها من التقنبات الجبائية المستحدثة في هذا العهد، إلى مصدر للابتزاز وتعميق الفجوة بين الدولة وشعبها.
- الرادار: وسيلة لضبط المرور أم مكوس جديدة؟
فرض الغرامات المرورية، خاصة عند تجاوز سرعات منخفضة مثل 90 كلم/ساعة، يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات. هل هي لحماية الأرواح أم لجمع المال؟
تجاوز هذه السرعة في طرق مفتوحة كطريق نواكشوط–نواذيبو يبدو مبالغًا فيه، ويؤدي إلى إرهاق السائقين ماديًا ومعنويًا. - ثقل الغرامات على المواطن البسيط:
غرامة بقيمة 10,000 أوقية قديمة تُعد عبئًا كبيرًا على سائقي التاكسي والمواطنين العاديين، الذين يعتمدون على دخل محدود. هذه الغرامة تعادل تكلفة الوقود لرحلة طويلة، مما يجعلها عقوبة ثقيلة مقارنةً بالمخالفات الفعلية.
🚘 الإدارة المرورية: مشكلات التطبيق
- توزيع المهام بين الشرطة والدرك:
يبدو أن منح الشرطة دور الإشراف على الرادارات أدى إلى مشكلات تنظيمية وشكاوى من سوء الاستخدام. قد يكون من الأفضل أن تُسند هذه المهمة إلى الدرك، الذي يتمتع بسمعة أكثر إيجابية في التعامل مع المواطنين. - غياب الشفافية في آلية الغرامات:
نظام الدفع الفوري للغرامات يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال. لماذا لا توجد آلية موحدة وشفافة لدفع الغرامات، تضمن دخول الأموال إلى خزينة الدولة بدلًا من الجيوب الخاصة؟ - احتجاز الأوراق: عقوبة مضاعفة
احتجاز رخص القيادة أو أوراق السيارة يعطل حياة المواطن، مما يزيد من معاناته بدلاً من تقديم حل عملي.
🚘 الرادار في سياق التنمية العامة
- الطرقات المتضررة والعشوائية:
في ظل غياب الطرق السريعة الآمنة والمجهزة، يصبح فرض السرعات المنخفضة غير منطقي. المواطنون يدفعون ثمن الطرق السيئة، سواء من خلال حوادث المرور أو الغرامات المجحفة. - الأولويات الغائبة:
كان من الأولى تحسين الطرق والبنية التحتية قبل فرض قوانين صارمة. كيف يمكن تطبيق غرامات على السرعة وغيرها بينما تعاني الطرق من الحفر والتشققات التي تؤدي إلى إفساد السيارات وتعريض حياة السائقين للخطر؟
🚘 مقترحات لتحسين الوضع
- تقليل قيمة الغرامات:
الغرامات يجب أن تكون رادعة ولكن غير مجحفة. مبلغ 2,000 إلى 3,000 أوقية قديمة يكفي لتحقيق الردع دون إرهاق للمواطنين. - إصلاح الطرق والبنية التحتية:
الاستثمار في تحسين الطرق يجب أن يسبق تطبيق أي قوانين صارمة. المواطنون بحاجة إلى طرق آمنة وسلسة، بدلًا من التركيز على جمع المال من المخالفات. - آلية دفع شفافة:
إنشاء نظام إلكتروني لدفع الغرامات، يضمن للمواطنين طريقة سهلة ومباشرة، ويعزز ثقتهم في الدولة. - تحديد أماكن الرادارات:
يجب أن تكون أماكن وجود الرادارات معلنة وواضحة، لإعطاء السائقين فرصة لتجنب المخالفات وتحقيق الهدف الحقيقي من الرادار وهو: تعزيز السلامة.
🚘 خطورة تحول الدولة إلى الظلم
من الملاحظ في هذه الفترة الرئاسية، ان الظلم يضرب بقوة في كل مكان، فبعد ردع الدولة للحقوقيين المارقين، يبدو انها استساغت ذلك، وظنت انه لائق ومباح حتى مع الأبرياء، وهذا خطأ كبير لا ينبغي لدولة عاقلة أن تقع فيه.
وبحجة التنمية والإصلاح والرقي، تنتزع أراضي الناس، وتفرض المكوس الثقيلة على أصحاب السيارات والمحلات والأعرشة الذين يقتاتون من الفتات!
أراضي الناس التي دفنوا أجدادهم بقربها، تنتزع منهم بحجة التنظيم!
الطرق الواسعة تضيق بحجارة لا معنى لها لدفع السائقين إلى رجال الشرطة المتربصين بهم في نهاية الطريق، وإلى الإزدحام الشديد، وقد تفسد المركبات التي تحتك بها بالخطأ لقربها وتواصلها على مدى كيلومترات. مما يثبت أن القائمين على تنمية هذا البلد ورقيه أجلاف لا علاقة لهم بالتنمية ولا الحضارة.
الضرائب ثقيلة وغير منطقية، أقلها 5 آلاف أوقية قديمة، ومتراكمة أحيانا قد تصل لعشرات المخالفات التي أقل واحدة فيها ب 5 أو 10 آلاف أوقية، فما الذي يجري؟
هل نفد ما في البحر والبر من سمك وحديد حتى لا يجد هؤلاء غير المواطنين ليغتنوا منهم؟
🚘 خاتمة: الحاجة إلى العدالة والشفافية
إن تطبيق قوانين المرور يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الأمان على الطرق، وليس عبئًا إضافيًا على المواطنين. الغرامات المرتفعة، وغياب الشفافية، وسوء تطبيق القوانين كلها مؤشرات على أن النظام بحاجة إلى مراجعة شاملة. العدالة تقتضي أن يُراعى المواطن في كل قرار، خاصة في بلد يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
